مبانی، آثار و احکام تقصیر در فقه و حقوق موضوعه
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده الهیات میبد
- نویسنده اعظم کشاورزی هرات
- استاد راهنما عباس کلانتری نفیسه متولی زاده
- سال انتشار 1393
چکیده
یکی از اسباب مسوولیت و ضمان در فقه اسلامی و حقوق موضوعه، در کنار اتلاف، تسبیب، ضمانید، غصب، غرور و...، تقصیر است. تقصیر عبارت است از فعلی که نمی بایست انجام شود، یا ترک عملی که می بایست انجام شود. هر نوع فعل متعارف، خواه برخلاف قوانین و مقررات موجود انجام شده باشد، خواه مقررات قانونی را نقض نکرده باشد، لیکن برخلاف مقررات عرفی باشد، تقصیر محسوب می شود و در صورت زیان بار بودن موجب مسوولیت فاعل آن فعل می گردد. ازجمله مصادیق تقصیر، تعدی، تفریط، بی احتیاطی، بی مبالاتی، اهمال، غفلت، مسامحه، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی است. به طورکلی تشخیص تفریط، غفلت، بی مبالاتی، اهمال، مسامحه و ... بر عهده عرف است. به عبارتی ضابطه تقصیر ازنظر فقه چیزی جز تعدی عرفی نیست که گاهی از آن با تعبیر تعدی یا تفریط، ترک تحفظ و ... یاد می شود. تقصیر به اعتبارات مختلف در دسته های خاص قرار می گیرد. تقسیم به اعتبار شدت و ضعف (تقصیر سبک و سنگین)، به اعتبار تعلق به صنف و حرفه، به اعتبار این که تعهد قانونی یا قراردادی زیر پا گذاشته شده، به اعتبار تأثیر قصد مرتکب (عمدی و غیرعمدی) و... عناصر تشکیل دهنده تقصیر عبارت اند از: 1. عنصر مادی که فعل یا ترک فعل است که با وصف غیرقانونی بودن به معنای وسیع کلمه مسوولیت ایجاد می کند. 2. عنصر معنوی که همان اراده و تمیز است که مطابق نظریه ی شخصی بودن تقصیر، افراد فاقد تمییز و درک، مسئول واقع نمی شوند، ولی مطابق نظریه نوعی بودن تقصیر، عمل فاعل زیان را با رفتار انسان متعارف می سنجند و بدین سان نقش اراده و تمیز در مسوولیت متجلی و آشکار می شود. 3. عنصر قانونی تجاوز از قانون به معنای عام. شرایط تحقق تقصیر عبارت اند از: 1. وقوع رفتار نادرست زیان بار 2. توجه به جنبه عینی و خارجی رفتار نادرست. در مسوولیت مبتنی بر تقصیر، اثبات تقصیر فاعل زیان شرط تحقق مسوولیت است؛ مگر این که قانون گذار بنا بر مصالحی تقصیر او را مفروض انگاشته باشد. هرگاه تقصیر شخص ثالث تنها سبب ورود زیان باشد، خواه حالت قوه قاهره باشد، خواه فاقد اوصاف قوه قاهره باشد، به حکم منطق و عدالت مسئول است و خوانده دعوا از مسوولیت معاف می شود، زیرا هیچ گونه تقصیری مرتکب نشده است. تقصیر زیان دیده، همانند تقصیر شخص ثالث است؛ بنابراین اگر اوصاف قوه قاهره را به خود اختصاص دهد، خوانده دعوی از میزان خسارت معاف می شود... تقصیر در اعمال و وظایف شرعی؛ علاوه بر آنکه موجب استحقاق عقاب می گردد، در مواردی ضمان را نیز به دنبال دارد. کلمات کلیدی: تقصیر، تسبیب، ضمانید، فاعل زیان، شخص ثالث، زیان دیده.
منابع مشابه
اصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه
در فقه اسلامی بسیاری از احکام شرعی با استفاده از منابع چهارگانه‌ی قرآن، سنت، اجماع و عقل قابل استنباط می باشند. لیکن تعیین تکلیف برای همه موارد خاص و استنباط حکم مشخص آنها چیزی نیست که در آغاز قابل پیش بینی باشد به همین سبب مجتهد با استفاده از اصول عملیه، خلاء قانونی را پرکرده و در جهت کار آمدی علم فقه و پویایی اجتهاد قدم بر می دارد. یکی از آن اصول عملیه، اصل استصحاب است. چنان چه وجود حکم یا م...
متن کاملمبانی قاعده نفی اختلال نظام در فقه اسلامی و حقوق موضوعه
این تحقیق نفی اختلال نظام را به عنوان یک قاعده اصطیادی در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار می‌دهد. مفهوم قاعده این است که در تشریع احکام، هیچ حکمی که برهم زننده نظام‌های حاکم بر زندگی مردم باشد، وضع نشده است. تحقیق حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده، سنت، حکم عقل و بنای عقلا را به عنوان مبانی اصلی این قاعده دانسته، جایگاه آن را در فقه مقاصدی و فقه حکومتی مطرح؛ سپس به بیان شرایط و آثار اجرای ا...
متن کاملمبانی مسؤولیت مدنی در امور مالی دولت از منظر فقه و حقوق موضوعه
دو نظریه مشهور در خصوص مبنای مسؤولیت مدنی از سوی صاحبنظران ارائه شده است. یکی نظریه تقصیر و دیگری نظریه خطر. لکن این دو نظریه ایراداتی دارند که پاسخگوی روابط پیچیده امروزی نیستند. در فقه احادیث و روایاتی وجود دارد که مبانی مسؤولیت مدنی دولت را شناسایی نموده است و از مهمترین آنها قاعده لاضرر میباشد. در قانون، هم از قانون اساسی و هم از سایر قوانین، اصول و موادی به مسأله مسؤولیت مدنی دولت پرد...
متن کاملاصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه
در فقه اسلامی بسیاری از احکام شرعی با استفاده از منابع چهارگانه ی قرآن، سنت، اجماع و عقل قابل استنباط می باشند. لیکن تعیین تکلیف برای همه موارد خاص و استنباط حکم مشخص آنها چیزی نیست که در آغاز قابل پیش بینی باشد به همین سبب مجتهد با استفاده از اصول عملیه، خلاء قانونی را پرکرده و در جهت کار آمدی علم فقه و پویایی اجتهاد قدم بر می دارد. یکی از آن اصول عملیه، اصل استصحاب است. چنان چه وجود حکم یا مو...
متن کاملجایگاه اراده‌ی ظاهری و باطنی در فقه و حقوق موضوعه
شکل‌گیری عمل حقوقی و عناصر سازنده‌ی آن و آسیب‌هایی که در مراحل مختلف تکوین اراده ممکن است بر آن وارد شود، از موضوعات مهم فقهی و حقوقی است. از جمله مسائل قابل تعمق در این زمینه، تعارض اراده‌ی ظاهری و باطنی در ایجاد عمل حقوقی است و سؤال این است که، کدام یک از آن دو، اصل و حاکم تلقی می‌گردد. اگر چه غالباً در ایجاد عمل حقوقی، اراده‌ی باطنی و ظاهری با یکدیگر تطابق دارن...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده الهیات میبد
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023